آیا قیمت گوشی با بسته جدید ارزی کاهش می‌یابد – دیجیتال مارک

ثبت سفارش برای واردات گوشی با ارز توافقی آغاز شده است و واردکنندگان اقدام به ثبت کالاهای موردنیاز خود کرده‌اند. اما آیا واردات گوشی با نرخ ارز توافقی باعث کاهش قیمت‌ها و تعادل بازار موبایل می‌شود؟

از چند روز پیش اعلام شد که گوشی موبایل در دسته‌ی کالاهایی قرار می‌گیرد که ارز دولتی یا همان دلار ۴۴۰۰ به آن تعلق نمی‌گیرد. اگرچه از زمان انتشار لیست واردکنندگانی که ارز دولتی دریافت کرده بودند، تاکنون هیچ دستگاه گوشی به کشور وارد نشده و حتی کالاهای وارداتی هم در گمرک قرار گرفته و ترخیص نشده است، اما باتوجه به وضعیت نابه‌سامان بازار موبایل، ظاهرا مسئولان درصدد برآمده‌اند تا اوضاع را کمی سروسامان ببخشند؛ چرا که قیمت‌ها به‌شدت بالا رفته و جنس در بازار کم شده است.

ترخیص کالا از یک سو و تزریق گوشی‌های احتکارشده که با دلار دولتی وارد کشور شده از سوی دیگر، موضوعاتی است که بازار را تحت‌تاثیر قرار داده است.

براساس گزارش واردکنندگان، احتمالا تا چند روز آینده گوشی‌های وارداتی از گمرک ترخیص می‌شود؛ همچنین وزیر ارتباطات وعده داده که گوشی‌های احتکارشده به بازار تزریق می‌شود؛ اما حالا این سوال مطرح می‌شود که این گوشی‌ها با چه قیمتی در اختیار مشتری قرار می‌گیرد و مدل قیمت‌گذاری به چه شکل خواهد بود؛ با دلار ۴۲۰۰ تومانی یا به نرخ روز؟

اگر گوشی‌ها با دلار دولتی به بازار عرضه شود، قطعا باز هم شاهد هرج‌ومرج و نابه‌سامانی‌هایی در بازار خواهیم بود که البته همین موضوع نحوه‌ی عرضه و اینکه به چه روشی در اختیار بازار قرار گیرد جای تامل دارد. بنابراین باید منتظر بمانیم و ببینیم که مسئولان برای واردات این گوشی‌ها به بازار چه تدبیری می‌اندیشند.

در همین راستا، دیروز رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری و تلفن همراه اعلام کرده بود فعلا گوشی نخرید چرا که ۱۳۰ هزار دستگاه تا هفته‌ی آینده به بازار عرضه می‌شود و بازار به تعادل می‌رسد.

بد نیست نگاهی به آمار و ارقامی که توسط همین مقامات مسئول ارائه شده بود، بیندازیم. در جلسه‌ی بررسی علل تعلل در اجرای طرح رجیستری که اوایل آذرماه سال گذشته برگزار شد، رییس انجمن واردکنندگان موبایل اعلام کرد که نیاز بازار موبایل کشور روزانه ۳۵ هزار دستگاه است. در این جلسه، ابراهیم درستی، رییس اتحادیه‌ی لوازم صوتی و تصویری و تلفن همراه نیز حضور داشت. بنابراین حالا این موضوع مطرح می‌شود که با استناد به آمار ارائه‌شده، با ۱۳۰ هزار دستگاه فقط حدود ۴ روز نیاز بازار موبایل تامین می‌شود، آیا به این شکل قرار است بازار به تعادل برسد؛ یعنی چهار روز به تعادل برسد بعد چه اتفاقی می‌افتد، بعد از آن نیاز بازار به چه شکلی تامین می‌شود؟ این ۱۳۰ هزار دستگاه گوشی در چه شهرهایی قرار است توزیع شود و به دست چه کسانی خواهد رسید و چندین ابهام و اما و اگر دیگر که هنوز جوابی برای آنها ارائه نشده است.

کلام آخر

با وجود این مسائل، رئیس‌ اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی اعلام کرده است که اگر بسته‌ی جدید ارزی منجر به تک‌نرخی‌شدن ارز شود و هر واردکننده، ارز موردنیازش را دریافت کند و کالا به‌وفور در بازار موجود باشد، قطعا این طرح موفق خواهد بود و بازار سروسامان می‌یابد.

محبی معتقد است باید نرخ بازار ثانویه، نرخ اصلی ارز در کشور شود و ارز تک‌نرخی شود. اما پرداختن به این موضوع نیز خالی از لطف نیست که نرخ ارز بازار ثانویه هم حتی از سوی رییس بانک مرکزی اعلام نشد و اینکه همچنان شاهد نوسانات نرخ دلار خواهیم بود.

با همه‌ی این‌ها پیش‌بینی می‌شود که با تک‌نرخی‌شدن قیمت ارز و قرار گرفتن ارز در اختیار واردکنندگان، قطعا بخشی از مشکلات بازار حل خواهد شد؛ اما همان‌طور که در دیجیتال مارک قبلا نیز به موضوع ارزان نشدن قیمت گوشی پرداختیم؛ تاکنون که گوشی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده بود، هیچ‌کس طعم خرید با این نرخ را نچشیده بود و سود آن به جیب واردکننده و دلال و واسطه‌ها می‌رفت و گوشی با قیمتی بیش از دو برابر به دست مشتری می‌رسید؛ چنانچه قیمت آیفون ۱۰ تا اوایل هفته‌ی جاری به مرز ۱۵ میلیون تومان هم رسید؛ یعنی عرضه با دلار بیش از ۱۲ هزار تومان. حالا که قرار است دلار آزاد که هم‌اکنون بین ۹ تا ۱۰ هزار تومان قیمت دارد، به واردات موبایل اختصاص یابد، با چه قیمتی به‌دست مشتری می‌رسد؟

باید دید در آینده چه اتفاقی می‌افتد؛ آیا نظارت دقیقی در بازار صورت می‌گیرد که واردکننده با دلار توافقی گوشی وارد کند و با سود منطقی آن را به‌دست مشتری برساند یا همچنان شاهد هرج‌ومرج و کلاهبرداری در بازار خواهیم بود؟