ابهامات واردات گوشی با ارز آزاد و مصوب؛ چه کسی پاسخگو است – دیجیتال مارک

به گفته‌ی یکی از مقام‌های مسئول، ۹۷ درصد از گوشی‌های هوشمند موجود با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده‌اند؛ با این وجود، وضعیت اسفناک و آشفته‌ای بر بازار گوشی کشور حاکم است.

نوسانات شدید نرخ ارز از ابتدای سال جاری تاکنون باعث کسادی و رکود در بازارهای مختلف شده است، بانک مرکزی برای مقابله با وضعیت نابه‌‌سامان ارز، نرخ مصوب ۴۲۰۰ تومانی را برای دلار تعیین کرد؛ اما پس از شوکی یک هفته‌ای بر بازار، دوباره شاهد افزایش شدید قیمت‌ها شدیم و این بار رکورد جدیدی در قیمت ارز به ثبت رسید و دلار ۴۲۰۰ تومانی ظاهرا فقط در قالب یک قانون خیالی پیاده‌سازی شد، چرا که نه کالایی با این نرخ عرضه شد و نه بازار رنگ دلار ۴۲۰۰ تومانی را دید. با افزایش قیمت‌ها و عرضه‌ی اجناس با دلار ۸ تا ۹ هزار تومانی به بازار، دو هفته‌ی پیش وزارت ارتباطات لیستی از واردکنندگانی را منتشر کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی مصوب بانک مرکزی دریافت کرده‌اند؛ اما این لیست با انبوهی از ابهامات همراه بود.

نخست اینکه لیست وزارت ارتباطات با لیست بانک مرکزی مغایرت داشت.

دوم؛ در طول چند روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه ۹۷ درصد گوشی‌های فعلی در بازار با ارز دولتی وارد کشور شده‌اند. حال سوال این است که وقتی لیست‌هایی با این قاطعیت و چنین آماری منتشر می‌شود، نهادهای نظارتی مثل سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف‌کننده چرا وارد عمل نشده و خاطیان را جریمه نکرده‌اند؟

نکته‌ی عجیب ماجرا این است که تعزیرات حکومتی پس از انتشار فهرست واردکنندگان ارز بگیر، اقدامات خود را آغاز کرد؛ حال اگر این فهرست چهار ماه دیگر هم منتشر نمی‌شد، احتمالا هیچ نهاد نظارتی درصدد مقابله با کلاهبرداری‌ها برنمی‌آمد؛ در حالی که فریاد عرضه آیفون ۱۱- ۱۲ میلیونی گوش بازار را پر کرده است.

سوم؛ ورود واردکنندگان غیرتخصصی به حوزه‌ی واردات گوشی

از چندی پیش تسنیم خبری مبنی بر واردات گوشی توسط سازمان تأمین اجتماعی منتشر و اعلام کرد که در راستای خدمات‌رسانی به بیمه‌شدگان چنین اقدامی صورت گرفته است و به نوعی روی این قضیه سرپوش گذاشته شد. اکنون باز هم زمزمه‌ی واردات گوشی توسط یکی از شرکت‌های زیرمجموعه‌ی تأمین اجتماعی و نیز یک شرکت دام و طیور به‌گوش می‌رسد که به نوعی مجوزهای صادر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت را زیر سؤال می‌برد؛ چرا که داشتن خدمات پس از فروش و برخی الزامات از شرایط دریافت مجوز برای تمام شرکت‌هایی بود که سال گذشته اجازه‌ی واردات آیفون را دریافت کردند.

اکنون که هر شرکت غیر تخصصی می‌تواند گوشی آیفون وارد کند؛ پس دریافت چنین مجوزهایی کاملا بی‌معنی به نظر می‌رسد. تمام این موارد به اضافه‌ی اینکه ارائه‌ی گارانتی‌های متفرقه، مسائل مرتبط با خدمات پس از فروش، موجب نابه‌سامانی و آشفتگی بازار می‌شود و توازن بین عرضه و تقاضا را برهم می‌زند.