جلوگیری از ورود گوشی به بازار و افزایش نجومی قیمت‌ها – دیجیتال مارک

بازار موبایل خالی از کالا شده و قیمت‌ها به شدت افزایش یافته است؛ خبرها حاکی از آن هستند که واردکنندگان اجازه‌ی تزریق کالا به بازار را ندارند.

تقریبا از یک ماه پیش درست از زمانی که وزارت ارتباطات لیست واردکنندگانی را منتشر کرد که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، این موضوع باعث شد تا فعالیت واردکنندگان به نوعی زیر ذره‌بین سازمان تعزیرات حکومتی قرار گیرد. از آن زمان به بعد در حالی که انتظار می‌رفت نظارت بیشتری بر بازار صورت گیرد، اما چنین نشد. اگرچه فهرست شرکت‌های دریافت‌کننده‌ی ارز دولتی منتشر و مشخص شد که این واردکنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند؛ اما گوشی‌های موجود در بازار با دلار ۸ تا ۹ هزار تومانی در اختیار مشتریان قرار گرفت.

در این اثنی برخی از شرکت‌ها اقدام به عرضه‌ی گوشی با دلار ۴۲۰۰ تومانی کردند، اما ظاهرا عرضه‌ی گوشی با چنین قیمتی نیز به‌صورت محدود و به‌دلیل فشار دولت انجام شد. با این همه در طول یک ماه گذشته تقریبا هیچ اتفاق خوبی برای بازار موبایل نیفتاد و هر روز شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم.

حال پس از گذشت بیشتر از یک ماه خبرها حاکی از آن هستند که واردکنندگان اجازه‌ی تزریق کالا به بازار را ندارند و این موضوع باعث کمبود کالا در بازار شده است. اگر این روزها سری به بازار موبایل بزنید، قطعا افزایش قیمت‌ها و کمبود برخی از گوشی‌ها را شاهد خواهید بود، در فروشگاه‌های آنلاین، اکثر کالا‌ها با برچسب «ناموجود» به‌چشم می‌خورند. براین اساس سراغ واردکنندگان رفتیم و نظر آن‌ها را جویا شدیم.

براساس گزارش واردکنندگان موبایل، از زمان انتشار لیست واردکنندگانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند، سازمان تعزیرات حکومتی به آن‌ها اجازه‌ی تزریق کالا به بازار را نداده است و دلیل آن هم ظاهرا فقط تخلف واردکنندگانی بوده که گوشی را با قیمت بالا عرضه کرده‌اند؛ اما شرکت‌های واردکننده می‌گویند که از آن زمان به بعد نه گوشی از مبادی قانونی وارد کشور شده و نه گوشی به بازار ارائه کرده‌اند؛ بنابراین افزایش شدید قیمت‌ها ناشی از همین اقدامات است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چندی پیش اعلام کرده بود که ۱۰۰ هزار گوشی توقیف شده، برای بازگشت آرامش، به بازار بازمی‌گردد که هنوز اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است؛ البته به گفته‌ی واردکنندگان این گوشی‌ها قطعا همانند روش فروش خودروهای ثبت نامی به فروش خواهد رسید؛ چرا که عرضه‌ی گوشی با قیمت دولتی با هجوم خریداران روبه‌رو می‌شود و باعث بروز مشکلاتی خواهد شد.

شرکت‌های واردکننده معتقدند که برای جلوگیری از هرج‌ومرج، این گوشی‌ها به شکل آنلاین به فروش خواهد رسید؛ بنابراین خیلی هم نمی‌توان به عرضه‌ی واقعی آن‌ها امیدوار بود و احتمالا مثل همیشه با آغاز فروش سایت از دسترس خارج می‌شود و فقط تعداد کمی از خریداران شانس خرید این گوشی‌ها را خواهند یافت؛ البته واردکنندگان معتقدند که با تزریق کالا به بازار قیمت‌ها فروکش می‌کند؛ اما تجربه ثابت کرده، قیمت‌ کالا همیشه با شیب رو به بالا همراه می‌شود و هرگز قیمتی که بالا رفته نزول نمی‌کند و در خوشبینانه‌ترین حالت می‌توان به تثبیت قیمت‌ها امیدوار بود.