در جستجوی پرتقال فروش؛ دلایل افزایش التهاب در بازار گوشی موبایل چیست – دیجیتال مارک

هرروز شاهد افزایش التهاب در بازار گوشی موبایل هستیم و این روند با انتشار لیستی از سوی وزیر ارتباطات و فناوری، رنگ و بویی تازه گرفت.

نام شرکت‌های واردکننده‌ی گوشی موبایل با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی، توجه بسیاری را به خود جلب کرد. هرچند با نگاهی به این لیست می‌توان با یک قضاوت ساده و سطحی، انگشت اتهام را سمت شرکت‌های واردکننده نشانه رفته و آن‌ها را مسبب اصلی آشفتگی در بازار خواند؛ اما برای حل مشکل باید کمی عمیق‌تر به این مساله بپردازیم. اگر نگاهی اقتصادی به این موضوع داشته باشیم، اتفاقی که به آن نظاره داریم به این سادگی نیست و عوامل بسیاری در آن دخیل است. قصد داریم عواملی را که در انتها مسبب بازار ملتهب فعلی شده است، با هم مرور کنیم.

نحوه محاسبه قیمت

به‌احتمال زیاد با شنیدن قیمت دلاری هر محصول، با یک ضرب ساده در دلار ۴۲۰۰ تومانی قصد دارید، قیمتی را که فروشنده باید از شما بگیرد، محاسبه کنید؛ اما معادله به این سادگی نیست و نباید به چنین روش ساده‌ای قیمت را محاسبه کرد. در بازار فعلی و با توجه به سیستم رجیستری، تمامی محصولات از مبادی قانونی وارد کشور می‌شوند. ورود از مبادی قانونی به معنای اعمال برخی هزینه‌ها نظیر عوارض ورود در کنار شماری از هزینه‌های دیگر نظیر ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است که بدیهی‌ترین هزینه‌های اعمال شده در قیمت یک کالای وارداتی هستند. در کنار این عوارض و هزینه‌ها، عوامل دیگری نیز از جمله هزینه‌ی انبار گمرک، انبار داخلی و هزینه‌های حمل‌ونقل دخیل هستند. جمع این مبالغ هرچند درصد زیادی از قیمت کل دستگاه را به خود اختصاص نمی‌دهند؛ اما در محاسبه‌ی قیمت نهایی تاثیرگذار هستند.

یکی دیگر از مواردی که در روزهای اخیر توجه بیشتری را معطوف به خود کرده، تمرکز روی شرکت‌های واردکننده‌ی اپل است و به این ترتیب شرکت‌های واردکننده گوشی‌های دیگر مانند سامسونگ،  ال‌جی،  هواوی،  سونی و شیائومی فراموش شده‌اند. در بازار فعلی هر شرکت قانونی اگر قصد واردات با ارز دولتی را داشته باشد، ملزم به دریافت ارز از طریق سامانه‌ی نیما خواهد بود که خود نیازمند ثبت سفارش در سامانه‌ی دیگر و طی فرآیند مشخصی است. بدین ترتیب فرایند ترخیص کالا با تأخیر بیشتری روبه‌رو می‌شود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار لیست مذکور، شرکت‌های نام‌برده را تحت عنوان شرکت‌هایی که دریافت ارز دولتی داشته‌اند، معرفی کرده؛ اما طبق صحبت‌های دیجیتال مارک با بیشتر شرکت‌ها، متوجه شدیم، این مقدار ارز به‌صورت مستقیم به اکثر شرکت‌ها تعلق نگرفته و بیشتر به‌عنوان سقف میزان ارزی برای واردات هر شرکت بوده است، به بیان دیگر یک شرکت می‌تواند به میزان ذکرشده، واردات داشته باشد و این میزان ارز به نحوی تأمین می‌شود. فرایند تأمین، بسیار پیچیده‌ به نظر می‌آید و از این‌سو مشکلات بسیاری بر سر راه وجود دارد. انجمن واردکنندگان موبایل نیز با انتشار بیانیه‌ای، به شفاف‌ سازی بیشتر در مورد مبالغ تخصیص داده شده و تفاوت آن با حجم واردات پرداخته است. 

عرضه و تقاضا

در بازار فعلی، عرضه و تقاضا برابر نیست و یکی از عواملی که شاهد افزایش قیمت در بازار و به بیان دیگر، «دلال‌بازی» هستیم، همخوان نبودن عرضه و تقاضا است که ریشه در تصمیمات اخیر دارد. در گذشته بسیاری از گوشی‌های ارائه شده به فروشدگان از طریق قاچاق وارد کشور می‌شد و از این‌رو کمبودی از بابت برابری عرضه و تقاضا وجود نداشت. آمار قاچاق در گذشته تا ۸۰ الی ۹۰ درصد از موجودی بازار هم می‌رسید و فروش هر دستگاه برای هر فروشنده نزدیک به ۱۶ درصد سود داشت؛ البته شکی در صحیح بودن سیاست‌های دولت برای جلوگیری از قاچاق وجود ندارد، زیرا یکی از اصلی‌ترین روش‌های خروج ارز از کشور، قاچاق کالا است که علاوه بر تضعیف صنایع داخلی، درآمدهای مالیاتی دولت را نیز کاهش می‌دهد، اما باید همزمان با اعمال سیاست‌هایی برای جلوگیری از قاچاق، ظرفیت ورود قانونی کالا به نحوی فراهم شود که خلایی در بازار ایجاد نشود و همچنان بتوان تعادل در عرضه و تقاضا را ایجاد کرد.

با توجه به الزام برای ورود قانونی، هر شرکت می‌تواند محصول مدنظر خود را در قالب یک پارت وارد کند و تا اتمام فروش و ثبت سفارش بعدی دست نگه دارد. به همین دلیل میزان واردات به مراتب کم‌تر از میزانی است که تقاضا برای آن وجود دارد. با توجه به اطلاعاتی که دیجیتال مارک توانست از شرکت‌های مربوط کسب کند، قیمت گوشی‌هایی همانند گلکسی  اس ۹ سامسونگ با قیمتی که شما در بازار پیدا می‌کنید تفاوت بسیار زیادی دارد. به ادعای شرکت‌های واردکننده، خلاء موجود در بازار راه را برای افراد سودجو باز می‌کند و این افراد با خرید حجم گسترده‌ای از گوشی‌هایی که واردکنندگان در اختیارشان قرار می‌دهند، اقدام به بالا بردن قیمت با محاسبه بر مبنای قیمت آزاد ارز می‌کنند.

افزایش قیمت برای تمامی شرکت‌های رسمی به‌صورت لحظه‌ای نخواهد بود و هرگونه افزایش دال بر ارائه‌ی مستنداتی است که باید به سازمان‌های مربوط ارائه شود؛ از این‌ رو می‌توان مطمئن بود که نوسان قیمت در بازار ناشی از عوامل دیگری همانند واسطه‌گری و احتکار است.

راهکار

مسلماً کاربر نهایی نقشی در حلقه‌ی عرضه تا فروش ندارد؛ حال آنکه بیشترین ضرر را متحمل می‌شود. به‌طور حتم انتشار لیست‌های این‌چنینی حرکتی مثبت در راستای شفاف‌سازی است و مورد استقبال قرار می‌گیرد؛ اما حل این موضوع در گرو ارائه‌ی راهکارهایی است که امکان کوچک‌ترین فرصت‌طلبی را از سودجویان بگیرد. نهادهای نظارتی در اولین مرحله پس از انتشار چنین لیستی باید در پی یافتن خاطیان بوده و با مجازات‌ این افراد، زمینه را برای سواستفاده از بین ببرند؛ اما اگر عمیق‌تر نگاه کنیم حتی مجازات خاطیان تنها روش برای جلوگیری از سودجویی نیست و باید سیاست‌های بهتری در خصوص ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در پیش گرفته شود که نتیجه‌ی آن حذف شانس سواستفاده برای افراد سودجو و کاهش دلال‌بازی به هر نحو است. 

نقش فروشگاه‌های رسمی و بزرگ نیز برای فروش کالا برجسته است. کمترین انتظاری که می‌توان داشت، گزارش‌هایی از این‌ دست فروشگاه‌ها به مقام‌های بالاتر بوده تا بتوان کنترل بیشتری روی قیمت داشت. اگر فروشگاه‌هایی تصمیم دارند تمامی موجودی را از سطح بازار خریداری کنند، افزایش لحظه‌ای قیمت بسیار طبیعی بوده و نمی‌توان خارج از این مورد انتظار داشت.