در قرن نوزدهم انگلستان، فروش همسر راهکار مقرون‌به‌صرفه‌تر و راحت‌تری از طلاق بود! در دیجیتال مارک

ازدواج در وهله اول و مهم‌تر از همه، توافقی اقتصادی است و رویه‌ای که در قرن نوزدهم دنبال می‌شد، گواهی بر این مدعاست. در اولین فصل رمان «شهردار کاستربریج (چاپ ۱۸۸۶)» اثر توماس هاردی، از نویسندگان بزرگ عصر ویکتوریای انگلستان، مایکل هنچارد، دهقان دائم‌الخمری را می‌بینیم که در حالت مستی تصمیم می‌گیرد در ازای مبلغ ناچیزی همسر و نوزادش را بفروشد. جدا از جنبه‌های عملی این رویداد که ماجرای رمان را پیش می‌برد، رسم همسر‌فروشی در میان فقرای قرن نوزدهم انگلستان کامل مرسوم بود.

به‌نقل از Allthatsinteresting، از اواخر قرن هجدهم تا اوایل و اواسط قرن نوزدهم، فروش همسر برای بسیاری از مردم بریتانیا گزینه راحت‌تر و کم‌هزینه‌تری از طلاق سنتی بود. قبل از سال ۱۸۵۷، یعنی سالی که اولین دادگاه طلاق در انگلستان دایر شد، طلاق‌گرفتن کاری دشوار و پرهزینه بود. شخص برای درخواست قانونی انحلال ازدواج نزد دفتر قانونی خصوصی باید می‌رفت و به تبرک‌جستن کلیسا هم احتیاج داشت. این ضروریات روی‌هم هزینه‌ای معادل حدود ۱۵ هزار دلار امروزی روی دست شهروندان آن روزگار انگلستان می‌گذاشت.

ازآنجاکه مردان طبقه‌ی متوسط و اقشار کارگر معمولا نمی‌توانستند چنین هزینه‌های گزافی را پرداخت کنند،‌ در‌نهایت تصمیم می‌گرفتند مالکیت همسر خود را به کسی واگذار کنند که بیشترین قیمت را در حراجی پیشنهاد می‌داد‌. فروش همسر تقریبا به همان صورت فروش گاو یا گوسفند انجام می‌گرفت. در‌حقیقت، جزئیات فروش همسر دقیقا مشابه دادوستد کالاهای دیگر از‌این‌دست بود.

فرد به‌همراه همسرش رهسپار بازار عمومی یا حراجی احشام می‌شد. مرد برای اینکه بتواند همسرش را در پیشخوان حراجی بگذارد، باید مبلغی به‌عنوان عوارض به مسئول بازار محلی می‌پرداخت. معمولا طنابی به دور کمر یا گردن همسر انداخته می‌شد و سر آن به‌دست همسر بود که بعد از جوش‌خوردن معامله، طناب به‌دست خریدار داده می‌شد. حال که همسر در پیشخوان ایستاده بود تا همه او را ببینند، خریداران همچون سایر حراجی‌ها برای رسیدن به توافق، قیمت‌های پیشنهادی‌شان را بلند اعلام می‌کردند. بدین‌ترتیب، زوجی که با‌هم اختلاف‌نظر داشتند، از هم جدا می‌شدند. البته این معاملات قانونی نبودند؛ ولی ازآنجاکه این رویه معمولا در میان فقرا مرسوم بود، مقام‌های دولتی چشم خود را به‌روی آن می‌بستند.

^{شوهری پول‌‌لازم حین حراج همسرش}

درحالی‌که این رسم برای بسیاری از افراد امروزی بسیار عجیب و خصوصا برای زنان به‌شدت اهانت‌آور به‌نظر می‌رسد، باید گفت تا قبل از سال ۱۷۵۳ و تصویب قانون ازدواج در کشور انگلستان‌، مراسم ازدواج قانونی احتیاج نبود و همین باعث می‌شد ازدواج بیشتر توافقی بین زوجین باشد. زن و شوهر هم رسما به‌عنوان شخصیتی حقوقی در نظر گرفته می‌شدند و مرد نیز عهده‌دار حقوق زن ‌بود. در چنین ترتیبی، مطمئنا با زنان همچون کالا رفتار می‌شد؛ ولی همیشه نارضایتی شوهر باعث فروش همسر نمی‌شد؛ بلکه غالبا خود زنان با اصرار بر معامله می‌خواستند به این طریق ازدواج ناخوشایند خود را فسخ کنند.

مقاله‌های مرتبط:

زنان به این طریق به صلاح‌دید خود پیشنهاد خرید را رد می‌کردند یا می‌پذیرفتند و حتی اگر از خریدار خوششان نمی‌آمد، با فروش مخالفت می‌کردند. در برخی مواقع نیز، طرفین معامله هفته‌ها قبل از فروش عمومی، با‌هم روی شرط‌و‌شروط توافق می‌کردند و معامله در بازار به این طریق چندان تفاوتی با مراسم ازدواج نداشت. درحالی‌که رسم فروش همسر با وجود قوانین الزام‌آور و دایر‌شدن دادگاه‌های طلاق دیگر کاملا منسوخ شده است، همچنان در برخی نواحی دنیا، گه‌گاه اخباری از کاربرد این روش قدیمی به‌گوش می‌رسد. یکی از این اخبار به اواخر سال ۲۰۰۹ باز می‌گردد که کشاورزان فقیری در نواحی روستایی هندوستان، مجبور شده بودند برای پرداخت قرض‌هایشان به وام‌دهندگان خصوصی، زنان خود را بفروشند.    

این رویه حتی به بزرگ‌ترین بازار اینترنتی جهان، وب‌سایت eBay، هم رسیده است. در سال ۲۰۱۶، مردی شوخ‌طبع همسرش را برای فروش در این وب‌سایت حراجی اینترنتی گذاشت. در آگهی فروش، وی همسرش را با عبارات «وضعیت بدنه و رنگ‌کاری همچنان مطلوب و دارای مهارت آشپزی» توصیف کرده بود. قبل از اینکه وب‌سایت آگهی فروش این فرد را بردارد، برخی خریداران پیشنهادهایی به‌ارزش ۶۵ هزار دلار داده بودند.