سومین جلسه محاکمه واردکنندگان موبایل تشکیل شد؛ معرفی ۱۲ متهم – دیجیتال مارک

امروز سومین جلسه‌ی رسیدگی به پرونده‌ی واردکنندگان موبایل برگزار شد و ۱۲ متهم دیگر این پرونده معرفی شدند.

دومین جلسه دادگاه سه متهم واردکننده تلفن همراه با ارز دولتی روز چهارشنبه در شعبه اول ویژه رسیدگی به اتهامات اخلالگران در نظام اقتصادی به شکل علنی برگزار شد. در این جلسه، پرونده‌ی سندباد صفرها، محمد غالب علمداری و علیرضا سنجری بررسی و متهمان به دفاع از خود پرداختند.

اما سومین جلسه‌ی رسیدگی به پرونده‌ی واردکنندگان موبایل امروز در شعبه‌ی اول ویژه‌ی رسیدگی به پرونده‌ی اخلال‌گران اقتصادی به ریاست قاضی موحد تشکیل شد و ۱۲ متهم این پرونده‌ مورد بررسی قرار گرفتند.

در این جلسه نماینده دادستان متهمان را به شرح زیر معرفی کرد:

حمید میرزایی زرین کلایی، مدیرعامل شرکت پارس‌تل قشم متهم به اخلال در نظام توزیع‌ نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی به‌صورت کلان با تحصیل وجه به میزان ۴۷ میلیارد و ۶۴۹ میلیون و ۷۲۶ هزار و ۵۱۴ ریال.

علی اصغر کاویانی، مدیرعامل شرکت کاویان همراه متهم به اخلال در نظام توزیع‌ نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی به‌صورت کلان با تحصیل وجه به میزان ۲۳ میلیارد و ۷۰۳ میلیون ریال.

مجید فلاحی، مدیرعامل شرکت مدیا پردازش متهم به اخلال در نظام توزیع‌ نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی به‌صورت کلان با تحصیل وجه به میزان ۱۵ میلیارد و ۵۵۵ میلیون ریال.

محمد مرادی، مدیرعامل شرکت ارتباط همراه ویژن متهم به اخلال در نظام توزیع‌ نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی به‌صورت کلان با تحصیل وجه به میزان ۱۳ میلیارد و ۴۷۶ میلیون و ۲۱۵ هزار و ۴۱۶ ریال.

جعفر بهشتی فروتن، مدیرعامل شرکت ایما همراه متهم به اخلال در نظام توزیع‌ نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی به‌صورت کلان با تحصیل وجه به میزان ۱۰ میلیارد و ۲۲۱ میلیون ریال.

سید محمد کاویانی، مدیرعامل شرکت همراه تجارت بزرگمهر متهم به اخلال در نظام توزیع‌ نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی به‌صورت کلان با تحصیل وجه به میزان ۵ میلیارد و ۲۱ میلیون و ۱۹۱ هزار و ۵۶۱ ریال.

فریدون امین آقایی، مدیرعامل شرکت هماهنگ پرداز هوشمند؛ متهم به اخلال در نظام توزیع‌ نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی به‌صورت کلان با تحصیل وجه به میزان ۳ میلیارد و ۶۳۱ میلیون ریال.

 امیرمیثم گیاهی، مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه گروه نارون متهم به اخلال در نظام توزیع‌ نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی به‌صورت کلان با تحصیل وجه به میزان ۳ میلیارد و ۲۴۵ میلیون و ۲۱۲ هزار و ۹۱۹ ریال.

مسعود ابراهیمی گندمی، مدیرعامل شرکت رایان شناس ایرانیان، رضا شرکت افتخار، مدیرعامل شرکت پرشین الماس سیستم، سید مهدی یاسینی، مدیرعامل شرکت توسعه اقتصاد توان یاسین و فرخ اسکندر نژاد، مدیرعامل شرکت دلتا همراه پرداز شرق؛ متهم به اخلال در نظام توزیع‌ نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی به‌صورت کلان هستند.

نماینده دادستان در این جلسه اعلام کرد که پس از تامین ارز به نرخ دولتی شرکت‌ها مبادرت به واردات موبایل کردند که به‌دنبال اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر فروش کالا به قیمت آزاد و افزایش قیمت در بازار اسامی ۴۰ شرکت را منتشر می‌کند و با گزارش مرجع انتظامی پرونده تشکیل می‌شود.

به‌گفته‌ی وی، تحقیقات انجام‌شده و اعلام سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان حکایت از آن دارد که متهمان برای کسب درآمد بیشتر اقدام به واردات گوشی‌هایی با ارز دولتی و فروش به نرخ ارز آزاد می‌کردند.

در ادامه، نماینده دادستان به ارائه‌ی اطلاعاتی راجع‌به جزئیات مبالغ تخصیص‌یافته و تامین‌شده به این شرکت‌ها پرداخت.

به‌گفته‌ی وی، تحقیقاتی از سوی پلیس آگاهی تهران انجام شده؛ همچنین گزارشی از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه شرکت‌های فوق گوشی‌هایی را به قیمت بالا به فروش رسانده‌اند، ارائه شده است. به‌نظر می‌رسد با توجه به اعلام موارد فوق اخلال به امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی جرم بوده و به‌لحاظ تمثیلی بودن موارد پرونده، عملیات انجام‌شده از سوی متهمین با جرم مذکور انطباق دارد.

وی اعلام کرد که اگرچه سازمان تعزیرات مسئول رسیدگی به امور صنفی پرونده است؛ اما رسیدگی صنفی مانع بررسی توسط محاکم قضایی نمی‌شود و چنانچه گرانفروشی موجب اخلال در توزیع نیازمندی‌های عموم مردم گردد یا به‌صورت عمده و جزئی باشد به‌نحوی که موجب اخلال شود، به‌عنوان صلاحیت رسیدگی در محاکم قضایی است. به‌دلیل وضعیت پیش‌آمده در اقتصاد و جنگ اقتصادی هر عمل نسنجیده که با سوء استفاده از منابع در اختیار، باعث اخلال شود می‌تواند از مصادیق اخلال در نظام کشور تلقی شود.

نماینده دادستان افزود:

افزایش قیمت‌ها به‌حدی است که نیازی به استعلام از مراجع ذیربط نیست؛ گرچه این استعلامات انجام شده است، به‌نحوی که رفتار این متهمان منطبق به موارد و قابل مجازات است. همچنین با توجه به نیازمندی‌های عمومی تردیدی بر این وجود ندارد که گوشی تلفن همراه در حال حاضر جزو نیازمندی‌های عمومی است و با استناد به موارد فوق، درخواست تعقیب کیفری و صدور حکم بر محکومیت متهمین را دارم.

در ادامه قاضی از نماینده سازمان حمایت از مصرف‌کننده خواست در جلسه‌ی آینده راجع‌ به تک تک متهمان توضیحات لازم را ارائه بدهد.

به‌گفته‌ی قاضی، جلسه‌ی امروز صرفا برای استماع کیفرخواست بود و رسیدگی و بررسی اتهامات متهمان در جلسه آینده با حضور وکلا انجام خواهد شد و زمان بعدی جلسه دادگاه متعاقبا اعلام خواهد شد.