قیمت‌ مسکن پس از ۸ ماه به پلتفرم‌های آگهی آنلاین بازگشت در دیجیتال مارک

اردیبهشت سال جاری، قیمت خودرو و مسکن از پلتفرم‌های آگهی آنلاین حذف شد. در آن زمان گفته شد این تصمیم با شکایت وزارت صمت و به‌ دستور مراجع قضایی گرفته شده است؛ بنابر این تصور می‌شد قیمت‌ها تنها با دستور قضایی به روال قبل بازگردد. البته پلتفرم‌های آنلاین در این خصوص ابراز نظری نکردند.

۱۷ دی قیمت خودرو و از دو روز پیش، قیمت مسکن به پلتفرم‌های آنلاین بازگشته است.

نوسانات قیمت مسکن و خودرو طی این هشت ماه ثابت کرد که درج یا حذف قیمت‌ها به‌صورت آنلاین نمی‌تواند تغییری در یک بازار مشوش داشته باشد. در همین زمینه، مجلس که از منتقدان درج قیمت‌ها در پلتفرم‌های آنلاین بود، چندی پیش با ادامه یافتن حذف قیمت‌ها مخالفت کرد.

آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی در آذرماه نشان می‌دهد که قیمت مسکن با وجود درج نشدن در پلتفرم‌های آنلاین، ۳۷ درصد رشد کرده است. همچنین طی گزارشی که دیوار چندی پیش منتشر کرد، «با توجه به گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران که ماهانه از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شود، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در فاصله‌ی ۶ ماه پس از حذف قیمت‌ها (یعنی از اردیبهشت تا آبان ۱۳۹۹) بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که در همین بازه‌ی زمانی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی حدود ۳۰ درصد و نرخ ارز حدود ۴۷ درصد افزایش داشته است.»

به گفته‌ی دیوار، بر اساس مبانی علم اقتصاد، بخش عمده‌ی تغییرات قیمت در بازار مسکن در کوتاه‌مدت و بلندمدت توسط متغیرهایی مانند نرخ تورم، حجم پول، تعداد ساختمان‌های تکمیل‌شده، شاخص قیمت خدمات ساختمانی، شاخص قیمت دارایی‌های جایگزین و درآمد سرانه خانوار توضیح داده می‌شود. بنابر این نمایش یا اختفای قیمت مسکن در آگهی‌های ثبت‌شده روی پلتفرم‌های آنلاین تأثیری بر هیچ‌یک از متغیرهای عنوان‌شده ندارد؛ همان‌گونه که دستور احتمالی مبنی بر حذف قیمت‌ها از ویترین فروشگاه‌ها و مجبور کردن تک‌تک خریداران به قیمت‌گیری از فروشنده تأثیری روی قیمت‌های بازار ندارد و تنها به سردرگمی و اتلاف وقت خریداران منجر می‌شود.

دیوار رشد شتابان قیمت مسکن در سال ۹۹ را عمدتا ناشی از رشد افسارگسیخته‌ی حجم نقدینگی عنوان کرد که علت آن را نمی‌توان در نوع فعالیت پلتفرم‌های آنلاین جست‌وجو کرد؛ بلکه باید به سیاست‌های مرجع پولی کشور رجوع کرد که توسط بانک مرکزی اتخاذ می‌شود. به‌علاوه، درج نشدن قیمت‌ها به‌صورت آنلاین تنها باعث به زحمت انداختن مردم و برقراری تماس تلفنی برای دریافت همان اطلاعات شد که به‌سادگی ازطریق اینترنت قابل دریافت بودند.