مدیرعامل شستا اعلام کرد که واردات گوشی توسط شرکت سرمایهگذاری سازمان تامین اجتماعی مربوط به مرداد ۹۶ است و ربطی به دریافت ارز دولتی در سال ۹۷ ندارد.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری سازمان تامین اجتماعی در رابطه با واردات گوشی توسط این شرکت اعلام کرد:
در حالی که عدهای سعی دارند یکی از شرکتهای زیر مجموعهی تامین اجتماعی را در اخذ دلار دولتی و استفاده آن برای واردات موبایل متخلف نشان دهند، برخلاف سیاهنماییهای انجامشده، واقعیت این است که سهم ۱۷ صدم درصدی شرکت تامین اجتماعی در بین سایر شرکتهای واردکنندهی تلفن همراه متعلق به سال گذشته بوده است؛ یعنی زمانی که موضوع دلار دولتی مطرح نبوده و اساسا ارزی هم در سال ۹۷ به این شرکت تخصیص نیافته است.
مقالههای مرتبط:
وی همچنین گفته است:
طبق آمارهای رسمی منتشرشده، در حالی که اولین شرکت در صدر جدول شرکتهای واردکنندهی گوشی همراه بهمیزان بیستوشش میلیون و ۶۵۷ هزار و ۲۶ دلار برای واردات گوشی همراه دریافت کرده است، شرکت بازرگانی بینالمللی تامین اجتماعی (وابسته به شستا) ۳۶۶۳۸۱ دلار در بازهی زمانی یکم فروردین تا ۲۹ خرداد ماه اخذ کرده و در ردیف سیوهفتم از بین ۴۰ شرکت ثبتشده قرار دارد؛ اما وجود نام شرکت بازرگانی تامین اجتماعی در لیست بانک مرکزی بدین دلیل است که تعداد ناچیزی از اقلام سفارششده (معادل ۴۰۰ دستگاه گوشی تلفن همراه) در سال ۹۷ ترخیص شده و آن هم به این دلیل اینکه تسویه حساب تعهدات ارزی سال ۹۶ در سال جاری انجام شده است.
مرتضی لطفی میگوید که رسانهها، دستگاهها، کارشناسان و مسئولان باید منصفانه با قضایا برخورد کنند. در زمینهی لیست دریافتکنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی که بانک مرکزی آن را انتشار داد، نام یکی از شرکتهای تابعه (شرکت بینالمللی بازرگانی تامین اجتماعی) هم ذکر شده بود. در آن لیست گفته شده بود که ۳۶۶ هزاریورو از سوی شرکت سرمایهگذاری سازمان تامین اجتماعی ارز دریافت شده است؛ اما بهزعم وی تاریخ آن اشتباه است. وی گفت:
در تاریخ ۲۳ مرداد ۹۶، ثبت سفارش برای واردات تلفن همراه صورت گرفت و این رقم ۳۶۶ هزار یورو مربوط به آن زمان است، همه مجوزهای قانونی را هم گرفتیم و در تاریخ ۲۵ شهریور ۹۶ این ثبت پایان یافت و ابلاغ شد، متعاقبا واردات انجام شد و در ۲۳ بهمن ۹۶ کل اعتبار ثبت سفارش پایان یافت. بنابراین حضور ما در این لیست برای مرداد۹۶ است.
فهرست دریافتکنندگان ارز ۴۲۰۰تومانی از سوی بانک مرکزی منتشر شده که بررسی دقیقتر این فهرست نشان از آن دارد که بخشی از ارز تخصیصیافته مربوط به تعهدات ارزی سال۹۶ بوده و حالا مطالبهی افکار عمومی متوجه دریافتکنندگان ارز است که چرا کالاها را با نرخ آزاد، عرضه کردهاند؟
بهگفتهی وی، ثبت سفارش برای گوشی همراه در سال ۱۳۹۶ طبق اساسنامه و اخذ مجوز از مراکز ذیربط (سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با شماره مجوز ۳۷۰/۹۶/۱۰۲۸۶ به تاریخ ۱۳۹۶/۳/۱۳ و تایید وزارت ارتباطات و فناوری)، انجام گرفت و ارز اختصاصدادهشده از سوی بانک مرکزی در چارچوب سیاستهای ارزی سال ۱۳۹۶ بهصورت “ارز مبادلهای” دریافت شده است.
این مطالب صرفا از سایت zoomit کپی برداری شده است و جنبه اموزشی دارد
admin
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.