افزایش قیمت ارز در کشورمان و مسالهی تخصیص یافتن و نیافتن ارز ۴۲۰۰ تومانی به محصولات الکترونیکی از داغترین موضوعات چند هفتهی اخیر است.
وضعیت وخیم بازار ارز در کشور بر کسی پوشیده نیست و این مساله بهصورت مستقیم تأثیر خود را را روی قیمت محصولات الکترونیکی گذاشته است. تقریبا یک ماه از اعتصاب فروشندگان و کسبهی مجتمعهای علاءالدین و چارسو در کنار انتشار لیست دریافتکنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات موبایل توسط وزیر ارتباطات میگذرد. انتشار این لیست فضای افکار عمومی را برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد دیگر کالاهای وارداتی آماده کرد؛ بهطوری که مدتی بعد شاهد انتشار لیست دریافتکنندگان ارز و لیستی دقیق از واردکنندگان خودرو توسط بانک مرکزی بودیم.
برابر نبودن عرضه و تقاضا در بازار نیز از دیگر عوامل افزایش قیمت محصولات الکترونیکی در بازار است؛ واسطهگری و احتکار محصول برای پایین نگاه داشتن عرضه در شرایط کنونی باعث التهاب بازار شده است. با بررسی بازار گوشیهای هوشمند شاهد افزایش افسارگسیختهی قیمت گوشیهای بالارده هستیم از این رو چنین محصولاتی به قربانی اصلی احتکار و هدف اصلی سودجویان مبدل شدهاند از این رو یکی از راهکارهای مورد بحث در را میتوان متعادل کردن تقاضا به محصولات گرانقیمت و لوکس دانست؛ این مساله علاوه بر کاهش ارز خروجی از کشور به کمتر شدن التهاب بازار کمک خواهد کرد.
اهمیت دولت الکترونیک و تاثیر آن بر شفافسازی بر کسی پوشیده نیست؛ بهطوری که وزیر ارتباطات بارها بر اهمیت آن در جلوگیری از فساد تاکید داشته است. وجود سامانهای برای بررسی نوع ارز تخصیصیافته و پیگیری فرآیند رسیدگی به شکایات مردم در گرانفروشیها قدمی مثبت و تاثیرگذار است؛ برای مثال یک هفته پس از اعلام لیست دریافتکنندگان ارز ۴۲۰۰ موبایل، سامانهی #۷۷۷۷* برای اطلاع از نام واردکننده، نوع ارز و حتی رجیستر بودن یا نبودن در اختیار مردم قرار گرفت. وجود سیستمهای اطلاعرسانی و ثبت شکایت یکی از تاثیرگذارترین مراحل در ریشهیابی مشکل، ارزیابی ابعاد آن و تسهیل برخورد با متخلفین است.
سازمان حمایت از مصرفکننده و تعزیزات حکومتی به عنوان نهادهای نظارتی مستقیم درگیر در مسالهی گرانفروشی در بازار کالاهای وارداتی، بررسی ریشهها و شکایتهای خریداران را از مدتی پیش آغاز کرده؛ بازرسی از شرکتها توسط سازمان تعزیزات در جریان است و قوهی قضائیه برخورد جدی با اخلالگران بازار ارز را در دستور کار قرار داده است. نقش دستگاههای نظارتی در شناسایی ریشهها و برخورد با متخلفین بر کسی پوشیده نیست و این مساله به یکی از مطالبات مردم از این دستگاهها تبدیل شده است؛ بسیاری برخورد جدی با متخلفین و جریمههای سنگین را عاملی مهم در تکرار نشدن شرایط کنونی میدانند.
افزایش قیمت اجناس الکترونیکی و وارداتی و نایاب شدن بسیاری از آن انکارناپذیر است که جلوگیری از آن همت مردم، کسبه و مسئولین را میطلبد. نتیجهبخش بودن فعالیت هر یک از گروهای درگیر در این مساله از خریدار گرفته تا واردکننده در گرو سلسه اقدامات هدفمند است و نقص در هر یک از اعضای این زنجیرهی به هم پیوسته، موفقیت دیگری را نیز تحت شعاع قرار میدهد. شفافسازی ورود کالا به بازار، مسئولیت خریداران و فروشندگان، اقدامات نظارتی و برخورد با متخلفین همه و همه حلقههای به هم پیوستهی این پازل هستند. نظر خود را از طریق نظرسنجی زیر با ما در میان بگذارید:
این مطالب صرفا از سایت zoomit کپی برداری شده است و جنبه اموزشی دارد
admin
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.