واردات موبایل با تخصیص نرخ جدید ارز امروز تعیین تکلیف می‌شود – دیجیتال مارک

بر اساس گزارش رئیس اتحادیه واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، امروز نحوه تخصیص ارز ۶۵۰۰ تومانی در جلسه‌ای با مسئولان وزارت صنعت و بانک مرکزی تعیین و تکلیف می‌شود.

هفته‌ی گذشته خبری مبنی بر توقف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی تلفن همراه منتشر شد و حتی اخبار حاکی از سه‌نرخی شدن قیمت ارز بود. البته خبرهایی نیز منتشر شد با این مضمون که ممکن است واردات گوشی با نرخ حدود ۵۳۰۰ تومان صورت گیرد.

گزارش‌ها حاکی هستند که ارز متقاضی دوباره در سامانه تجارت در حال اضافه شدن است و برای این منظور سامانه جدید سماصا راه‌اندازی خواهد شد.

تخصیص ارز برای کالاهای گروه سوم که شامل خودرو، موبایل، لوازم خانگی و لوازم آرایشی می‌شود، از روز پنج‌شنبه حتی در شرایط دارا بودن کد تخصیص ارز بانک مرکزی، متوقف شد و تا راه‌اندازی سامانه جدید و فعال شدن، عملا واردات این کالاها ممکن نیست و همین مسئله باعث شده است موضوع ارائه ارز ۶۵۰۰ تومانی برای بسیاری از کالاها که مشمول ارز دولتی نمی‌شوند، قوت بگیرد.

بر این اساس محمود صفار، رئیس اتحادیه واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی درباره تخصیص ارز به این صنف برای واردات گفت:

صنف موبایل امروز (دوشنبه) برای تعیین و تکلیف نحوه تخصیص ارز ۶۵۰۰ تومانی با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جلسه دارد تا مشخص شود که تخصیص ارز به صنف موبایل به‌عنوان یکی از اصناف غیر مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی، چه رویکردی باید داشته باشد.

به گفته‌ی صفار، یکی از پدیده‌های جالب چند وقت اخیر در حوزه واردات به‌خصوص واردات موبایل، واردات چمدانی کالاهای کمیاب به کشور، از جمله برخی تلفن‌های هوشمند از طریق مسافری یا مناطق آزاد است. او گفت:

در حقیقت فرد گوشی هوشمند را وارد کشور می‌کند و با پرداخت هزینه رجیستری آن را در شبکه همتا ثبت و آماده فروش و توزیع می‌کند که باعث شده توزیع از طریق افراد لطمه بزرگی به شرکت‌های فعال در این حوزه وارد کند و شرکت‌ها به تعدیل نیرو رو بیاورند که اگر وضعیت تخصیص ارز به این نحو ادامه پیدا کند، مطمئن هستم شرکت‌های این حوزه غیر فعال و از ایران خارج می‌شوند.

وی تاکید کرد:

با توجه به کاهش شدید حجم واردات از زمان گران شدن دلار و عدم تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی دولتی، نیاز است تا هر چه سریعتر تخصیص ارز برای اصناف غیر مشمول ارز دولتی تعیین و تکلیف شود تا بازار با گرانی شدید مواجه نشود و شرکت‌ها بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند که در غیر این صورت، شرکت‌های بسیاری در حوزه موبایل و اصناف دیگر با تعدیل نیرو و تعطیلی مواجه می‌شوند که اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اعتقاد دارم موبایل و بسیاری کالاها که از نظر دولت لوکس محسوب می‌شود به هیچ عنوان لوکس نیست و در رده مصرفی قرار می‌گیرد، بر همین اساس دولت باید با قیمت مناسب ارز را با هر میزان مورد نیاز وار کننده تأمین کند تا این دسته از کالاها با شوک قیمتی روبه‌رو نشوند.