پرونده تخلف ۴۵ میلیارد تومانی ۲۴ واردکننده گوشی به تعزیرات ارسال شد – دیجیتال مارک

به گزارش رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، تخلف ۲۴ شرکت واردکننده‌ی گوشی موبایل محرز شده است و این شرکت‌ها ۴۵ میلیارد تومان تخلف کرده‌اند.

در حالی که پیشتر سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرده بود که پرونده‌ی ۱۹ شرکت متخلف وارد‌کننده‌ی موبایل مورد بررسی قرار گرفته و برای همه‌ی آن‌ها احضاریه ارسال شده است. همچنین هفته‌ی گذشته یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد که تخلف اولیه‌ای که برای شرکت‌های متخلف واردکننده‌ی گوشی همراه برآورد شده، حدود ۳۲ میلیارد تومان است و رسیدگی به پرونده‌ی این شرکت‌ها از هفته‌ی آینده آغاز می‌شود. به گفته‌ی رایگانی، پرونده‌ی ۱۴ شرکت از طرف سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت به سازمان تعزیرات ارجاع شده و بلافاصله با تاکید رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران ارجاع و تعیین شعبه شده است. 

براساس گزارش سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، از کل ۳۲ میلیارد تخلف صورت‌گرفته، یک شرکت ۱۳ میلیارد تومان و شرکت دیگری ۹۰ میلیون تومان تخلف داشته است؛ با این حال امروز یدالله صادقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران اعلام کرد که تخلف ۲۴ شرکت از مجموع ۴۰ شرکت واردکننده‌ی گوشی تلفن همراه محرز شده است. او گفت:

طی بررسی‌های به عمل آمده برای کسب اطلاعات بیشتر از شرکت‌های واردکننده‌ی گوشی تلفن همراه با ارز ۴۲۰۰ تومانی که کالایشان را با نرخی بالاتر عرضه کرده‌اند، پرونده‌ی ۲۴ شرکت به مبلغ ۴۵۰ میلیارد و ۱۰۲ میلیون و ۶۶۹ هزارو ۵۲۷ ریال برای صدور حکم به اداره‌ی کل تعزیرات حکومتی استان تهران ارسال شد‌.

گفتنی است این اقدام با ایجاد گشت مشترک متشکل از نمایندگان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی و سازمان حمایت صورت گرفت. بر اساس گزارش صادقی از مجموع ۴۰ شرکت بررسی شده، پرونده‌ی ۲۴ شرکت به تعزیرات ارسال شد، سه شرکت از تخلفات مربوط مبری شدند و چهار شرکت نیز کالایشان را ترخیص نکرده‌اند‌. همچنین مشخص شد که یک شرکت وارد‌کننده‌ی تلفن همراه، ارز دولتی دریافت نکرده بود و پرونده‌ی ۲ شرکت نیز در دست بررسی است.

بر این اساس با توجه به اینکه از زمان انتشار لیست واردکنندگانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند و ورود سازمان تعزیرات حکومتی به موضوع، از ورود گوشی به بازار جلوگیری شد و گوشی‌های احتکار شده در انتظار دستور سازمان تعزیرات حکومتی هستند تا با قیمت‌گذاری جدید به بازار عرضه شوند. از سوی دیگر با ثبت سفارش گوشی با نرخ توافقی انتظار می‌رود که بازار در طول یک یا دو هفته‌ی آینده به تعادل برسد و گوشی‌هایی که این روزها کمیاب هستند و قیمت‌شان بالا رفته، دوباره در اختیار مشتریان قرار گیرد.